زاد الاردن الاخباري -

تتجه الجماعة الحوثية نحو توسيع نطاق عمليات الجباية المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر ابتكار اساليب جديدة تستهدف القطاعات الانتاجية البسيطة. وكشفت مصادر محلية عن شروع الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة للجماعة في فرض رسوم مالية قسرية على مربي المواشي واصحاب الحظائر في محافظتي ريمة واب. واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي تحت غطاء تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة في خطوة تهدف الى تعزيز الموارد المالية لشبكات القيادات النافذة.

وبينت الوثائق المتداولة ان فروع الهيئة وجهت اشعارات رسمية للمربين تلزمهم بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل مبالغ مالية. واكد السكان ان هذه الرسوم تفتقر الى اي اساس قانوني وتعد امتدادا لسياسة التضييق الاقتصادي التي شملت سابقا التجار والمزارعين واصحاب المشاريع الصغيرة. وشدد مراقبون على ان هذا السلوك يعكس تحولا في استراتيجية الجماعة التي لم تعد تكتفي بالجبايات التقليدية بل انتقلت الى استهداف الانشطة الريفية المحدودة.

واضاف السكان ان هذه الخطوة فاقمت من معاناة الاسر التي تعتمد على تربية المواشي في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار الاعلاف والادوية البيطرية. واشار احد المربين في ريمة الى ان الجماعة تفرض هذه الاموال دون تقديم اي خدمات فعلية لدعم الثروة الحيوانية. واوضح ان استمرار هذه الاتاوات يهدد مصدر الرزق الوحيد لالاف الاسر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري