قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بإلزام إحدى شركات المقاولات بدفع مبلغ 21,162.500 د.ك لمالك عقار، وذلك تعويضاً عن إخلالها بالالتزام التعاقدي وإنجاز الأعمال المتفق عليها.

وبحسب الحكم الصادر، ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ 21,162.500 د.ك "واحد وعشرون ألفاً ومائة واثنان وستون ديناراً و500 فلس" تعويضاً مادياً نهائياً، بالإضافة إلى 300 د.ك أتعاب محاماة، ورفضت الاستئناف المقدم من الشركة ليصبح الحكم نهائياً.

وقال المحامي عبدالله الفريح، الذي أقام الدعوى نيابة عن موكله، إن موكله تعاقد مع الشركة لإنجاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة