أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد أن التحقيقات مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي بدأت في أكتوبر 2025، بعد ورود إخبارات عن استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.
وأسفرت التحقيقات عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث رُفعت الحصانة عنهم وتم تنفيذ أوامر قبض بالتعاون مع هيئة النزاهة والجهات الأمنية، وضبط مبالغ ومبرزات جرمية تثبت المخالفات. وأكدت المحكمة أن التحقيقات مستمرة وقد تشمل شخصيات سياسية أخرى مع تطور الأدلة.
هذا المحتوى مقدم من قناة التغيير الفضائية
