طلبت وزارة الشؤون من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، تعميم الالتزام على جميع الجمعيات بالهيكل الوظيفي المعتمد، من حيث الحدود الدنيا والعليا لسلم الرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأحكام قانون التعاون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم تجاوز السقوف المالية المحددة للرواتب، أو منح أي مزايا أو بدلات أو مكافآت تتجاوز ما هو مقرر للوظائف الواردة في القرارات ذات الصلة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي تحقيقاً لمبدأ العدالة الوظيفية، وتوحيد المعايير المالية داخل الجمعيات التعاونية، بما يضمن ضبط المصروفات والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل التعاوني، مشددة على أن مجالس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس