لم يعد الحديث عن دور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مقتصراً على دعم الشباب أو رعاية المبادرات، لكن أصبح مرتبطاً بمسار تنموي متكامل يقوم على البناء على ما أنجزه الأردن خلال العقود الماضية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية يعتمد على التكنولوجيا والابتكار ورأس المال البشري، إذ إن سموه يقود، ضمن التوجيهات الملكية السامية، مرحلة تستهدف تحويل الإنجازات المتراكمة إلى فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على مواكبة التحولات العالمية.
ولعل أبرز ما يميز هذا النهج أنه لا يبدأ من الصفر، وإنما ينطلق من قطاع تكنولوجي استطاع الأردن تأسيسه على مدى سنوات، ليواصل سمو ولي العهد الإشراف على تطويره وتوسيع أثره الاقتصادي، فقد جاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ليؤسس مرحلة جديدة في إدارة ملف التكنولوجيا، عبر ربط السياسات الحكومية بالقطاع الخاص، وتسريع تنفيذ المشاريع الرقمية، ووضع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات المتقدمة في صلب عملية التنمية الاقتصادية.
وهذا التوجه انعكس على مشاريع وطنية ذات أثر مباشر، شملت تطوير تطبيق "سند"، والتوسع في خدمات التوقيع الرقمي، وإطلاق منصة "سراج" التعليمية، وإنشاء مركز الصحة الرقمية، إضافة إلى افتتاح مراكز الخدمات الحكومية في مختلف المحافظات، وهي مشاريع لا تقتصر أهميتها على تحسين الخدمات، وإنما تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وخفض كلف ممارسة الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار.
وفي الوقت ذاته، يواصل سمو ولي العهد الاستثمار في العنصر الأكثر أهمية في أي اقتصاد، وهو الإنسان، إذ إن تمكين الشباب لم يعد يقتصر على المبادرات المجتمعية، إنما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
