طرحت وزارة التجارة والصناعة ممارسة خاصة بتوفير نظام إلكتروني متكامل لإدارة أعمال مراقبة الدراسات القانونية، لرفع كفاءة الإدارات القانونية في الوزارة، إذ يهدف هذا النظام إلى أتمتة دورة العمل بالكامل، بدءاً من استقبال الاستفسارات وحتى إصدار الفتاوى والرأي. وحدّدت «التجارة» 13 يوليو القادم كآخر موعد لتقديم العطاءات إلى مراقبة المشتريات والمخازن في الوزارة.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
