قال وزير العدل، المستشار، ناصر السميط، إن مشروع المحاكم الاقتصادية، وقانون القضاة والمحاماة، في مراحلهما الأخيرة.
وذكر وزير العدل المستشار ناصر السميط إن قصر العدل القديم «اُتخذ القرار بهدمه.. واستكماله مع المبنى الجديد».
وأوضح المستشار السميط في مؤتمر صحافي بوزارة العدل أن الرسوم القضائية الجديدة ستظل باقية وصدر حكم بتحصينها ومازلنا أقل رسوم قضائية مقارنة بكثير من دول.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
