أكد وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي أن صدور المرسوم بقانون المعدّل لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المؤسسة، بعد أكثر من ستة وأربعين عاماً على صدور القانون الأصلي، بما يعزز قدرة المؤسسة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة النفطية العالميةويمكنها من الحفاظ على مكانتها ومكانة دولة الكويت الرائدة إقليميا وعالمياوتعظيم الإيرادات النفطية.
وأوضح الرومي أن المرسوم بقانون دخل حيز التنفيذ بما يحافظ على الدور السيادي للدولة في إدارة الثروة النفطية من خلال المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن اتخاذ القرارات الاستراتيجية وفق الاختصاصات المحددة، مؤكداً أن هذا الإطار يعكس توازناً مدروساً بين الحوكمة الرشيدة والمرونة التشغيلية.
وأضاف أن التعديلات التي أصبحت نافذة تؤكد على الطبيعة التجارية للمؤسسة وإدارتها وفق أسس تجارية حديثة، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تحقيق عوائد مستدامة.
وأشار إلى أن إعادة تنظيم الاختصاصات بين المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة يعكس الحوكمة المثلى بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها التجارية.
وبيّن الرومي أن المرسوم بقانون نصّ على حظر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
