أفاد تقرير صادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG)، بأن قيمة الأصول المُدارة، في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 10% خلال عام 2025، لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، مُسجِلةً بذلك أحد أقوى معدلات النمو السنوية خلال أكثر من عقد.

وكشفت نتائج تقرير إدارة الأصول العالمية لعام 2026، الصادر تحت عنوان «آفاق النمو المستقبلية»، عن أداء قوي لقطاع المستثمرين الأفراد في دول الخليج، حيث سجل نمواً بنسبة 14%، مقارنةً بنمو نسبته 9% في أصول الاستثمارات المؤسسية. وعلى الرغم من استمرار الأصول المؤسسية في الاستحواذ على الحصة الأكبر من سوق إدارة الأصول في المنطقة، تُواصل أصول المستثمرين الأفراد النمو بوتيرة أسرع، إذ تمثل 7% من إجمالي الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون، مقابل 93% للأصول المؤسسية.

ولفت التقرير إلى أن السعودية تواصل تعزيز ريادتها بوصفها محركاً رئيسيًا للنمو في المنطقة، إذ تستحوذ على أكبر حصة من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المُوجَّهة للمستثمرين الأفراد على مستوى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم دولة الكويت. كما تُواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةوالمؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعوديةالحفاظ على مكانتهما بوصفهما أكبر صندوقٍ للتقاعد في المنطقة، فيما تأتي شركةوفرة (WAFRA)،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة