نادية سعد الدين عمان في محاولة للالتفاف على خطة مرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا، لجأت سلطات الاحتلال إلى صياغة مقترح جديد لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "حرية التنقل" بدلا من "الهجرة الطوعية"، وذلك عقب تجميد الملف لفترة طويلة نتيجة التعقيدات الميدانية والسياسية المُعرقلة له، وبالتزامن مع استمرار وضع العقبات أمام المحادثات الجارية في القاهرة حول اتفاق غزة.

وتعتقد سلطات الاحتلال أن تغيير المصطلحات، مع بقاء هدف التهجير مخفيا في مضمون الخطة، قد يُسهّل تسويق مخططاتها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، عبر استبدال مصطلح "الهجرة الطوعية" بمسمى جديد هو "خطة حرية التنقل"، رغم أن هذه الخطة تبقى غير مضمونة النتائج بالنسبة للكيان المُحتل.

كما أن "حرية التنقل" تُعد مبدأ مقبولا ومحببا في القانون الدولي، على عكس "الهجرة الطوعية". فإذا كانت الظروف التي تدفع الشخص إلى المغادرة ناتجة عن حرب أو حصار أو تجويع أو تدمير ممنهج، فإن "الطوعية" تصبح شكلية وليست حقيقية، وبالتالي قد يُنظر إلى المغادرة على أنها تهجير قسري حتى لو وقّع الشخص على موافقته.

كذلك تأتي خطوة "التغيير اللغوي" بعد الرفض العربي والدولي الواسع الذي واجهته خطط الاحتلال السابقة، والتي اعتبرتها دول العالم والمؤسسات الحقوقية شكلا من أشكال التهجير القسري الممنوع دوليا، وفق ما نقلته "القناة 13" في الكيان المُحتل.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل التفافا مكشوفا لن ينطلي على الفلسطينيين الصامدين في غزة، مستندين إلى أن نوايا الاحتلال لو كانت صادقة لما وُضعت عراقيل كبيرة أمام المرضى الغزيين لتلقي العلاج في الخارج، حيث ينتظر بعضهم فترات طويلة قبل السماح لهم بالمغادرة، بينما قضى العديد منهم أثناء الانتظار رغم إمكانية إنقاذهم.

وأفادت القناة نفسها بأن توجيهات رسمية صدرت لمسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال بضرورة التخلي الفوري عن استخدام المصطلح القديم في جميع المراسلات والمناقشات الرسمية، بهدف تخفيف حدة الانتقادات الدولية التي تسببت في إحجام دول عديدة عن التعاون مع الكيان المُحتل في ملف استيعاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية