ألغت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي برفض دعوى مطالبة مالية، وألزمت مواطنا برد مبلغ 20 ألف دينار، بعد ثبوت أن المبلغ المحول إليه كان على سبيل القرض.

وتتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 20 ألف دينار، مبينا أنه قام بإقراضه المبلغ بموجب تحويل بنكي، وقدم إيصال التحويل سندا لدعواه.

وأمام المحكمة، قدم المحامي محمد صاطي العتيبي للمحكمة أدلة ومستندات من بينها رسائل عبر تطبيق «واتساب» أثبتت أن التحويل البنكي تم على سبيل الدين، وأن ذمة المدعى عليه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية