تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أسبوع واحد عدة صدمات قانونية وتشريعية تكشف مدى نفوذه الذي بدأ يهتز جراء سياسات وممارسات أفقدته كثيراً من شعبيتة، كما خلخلت قاعدته الحزبية التي بدأت تعاني انقساماً سوف يؤثر بالتأكيد في نتائج الانتخابات النصفية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وإمكانية خسارة الجمهوريين الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب.

حاول الرئيس ترامب إقالة ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من منصبها، لكنه تلقى هزيمة قانوية صاعقة، بعدما رفضت المحكمة العليا يوم أمس الأول طلب إقالتها، ما يعني أن كوك سوف تبقى في منصبها، حيث أشار أغلبية القضاة إلى تقليد أمريكي ممتد لأكثر من 200 عام يقوم على استقلال البنك المركزي عن التأثيرات السياسية، مؤكدين أن هذا الاستقلال عنصر أساسي للحفاظ على الثقة في السياسة النقدية والاستقرار المالي.

وكانت كوك رفعت دعوى قضائية ذكرت فيها أن الرئيس الأمريكي «لا يملك سلطة إقالتها من منصبها، وأنه انتهك قانوناً اتحادياً يمنع الرئيس من عزل أعضاء البنك المركزي إلا لوجود سبب»، وذلك عندما اتخذ الخطوة غير المسبوقة في 25 أغسطس (آب) الماضي بإعلانه إقالتها من منصبها.

الهزيمة الثانية التي تلقاها ترامب، تمثلت في رفض المحكمة العليا الأمريكية قبل يومين طلباً تقدم به لمراجعة حكم قضائي مدني يلزمه دفع خمسة ملايين دولار للكاتبة جين كارول، بعد أن خلصت هيئة محلفين عام 2023 إلى مسؤوليته المدنية عن الاعتداء الجنسي عليها، والتشهير بها، بعدما فشلت جميع محاولات ترامب للطعن في الحكم وانتهت بالفشل.

لكن الهزيمة الأكبر التي واجهها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية