وأكدت الهيئة، أن شمول أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص، ضمن مظلة الحماية التأمينية، يجسد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة. كما يسهم في دعم مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031» والأجندة الاقتصادية للدولة، بتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال.

حماية تقاعدية

كما يحقق القرار أهدافاً ومزايا اقتصادية واجتماعية للمواطنين؛ من أبرزها: تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر، مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، كما يسهم في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية، بفضل وجود دخل تقاعدي مستقبلي مضمون، وتمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.

وتشمل المنافع التي يوفرها القرار صرف معاش تقاعدي شهري يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش.

كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة، ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية