يواصل اقتصاد دولة الإمارات النمو في عام 2026 بفضل الهوامش المالية والخارجية القوية، مدعوماً بتدابير سياسية مهمة، من بينها «حزمة المرونة المالية» من مصرف الإمارات المركزي، وحزمة دعم الأعمال التي أطلقتها دبي بقيمة 2.5 مليار درهم، وميزانية توسعية تركز على البنية التحتية، وتدابير دعم طارئة محتملة لقطاعات محددة، حسب التقرير الاقتصادي ربع السنوي الصادر عن المصرف المركزي، والذي توقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي %9.8 في عام 2027، مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج النفط والغاز مع سعي الدولة للوصول إلى طاقتها المستهدفة البالغة 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، فضلًا عن النمو المستدام في القطاعات غير النفطية.

وقال التقرير إن اقتصاد دولة الإمارات حافظ على مرونته في عام 2025 رغم التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.2%، مدفوعاً بنمو بنسبة 6.8% في القطاعات غير النفطية، حيث أسهم قطاع البناء بـ 1.4 نقطة مئوية من هذا النمو، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمينية (1.3 نقطة مئوية)، وتجارة الجملة والتجزئة (1.2 نقطة مئوية). كما أسهمت الأنشطة العقارية والنقل والتخزين والصناعة التحويلية بشكل فعال، مما يعكس أهمية الخدمات والخدمات اللوجستية في أجندة التنويع، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.3%، مرجحاً أن يعوض الاستثمار العام المرن ومشاريع التنويع الجارية جزئياً التباطؤ المؤقت في التجارة والنشاط السياحي وثقة القطاع الخاص.

تنويع اقتصادي

فيما يخص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أكد تقرير «المركزي» أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات واصل النمو على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة النمو 4.3% في عام 2023، ارتفعت إلى 6.6% في عام 2024، ووصلت إلى 6.2% في عام 2025. وذكر أن التوقعات تشير إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ستبلغ 1.7% في عام 2026، مدعوماً باستمرار الاستثمارات الحكومية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية الاستباقية.

وأوضح التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية