أطلق الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، «دفاعاً هجومياً» بوجه الحملات التي يشنّها «حزب الله» خصوصاً عليه رَبْطاً بالاتفاق الإطار الذي وَقّعه لبنان واسرائيل والولايات المتحدة في واشنطن، والذي كرّسَ فكَّ المسارِ عن المفاوضات الإيرانية - الأميركية وحَجَزَ لبيروت مرجعيةً مستقلّة ناظِمة لـ «اليوم التالي» للحرب وإن من ضمن تَلازُمٍ تَزامُنيّ مع جبهة طهران التي فُتح «باسمها ملعب النار في الجنوب قبل 4 أشهر.

وفنّد عون عمليةَ «التشويه والتفسير المغلوط» التي تَعَرَّض لها الاتفاق الإطار، وصولاً لإيضاحه«اتخذنا قراراً مستقلاً بالتفاوض عن أنفسنا، ولم نسمح لأحد بأن يفاوض عنا، ما أزعج، للأسف، الكثيرين»، سائلاً «لماذا تفاوض هذه الدولة أو تلك عنا؟ مشكلتنا مع إسرائيل ونحن نفاوض عن أنفسنا».

وبهذا الموقف الأقرب الى وَضْع«الإصبع على الجرح» في تحديد الخلفية غير الخَفيّة لعملية التخوين السافرة التي انبرى إليها قادة ونواب من «حزب الله» وصولاً لاستحضارِ قريبين منه اغتيال الرئيس بشير الجميل في 1982، ثبّت عون أقدام الدولة اللبنانية في ميدان التفاوض الشائك الذي أكد أنه يقوم به وفق صلاحياته الدستورية وبوصفه» فرصة لن نفوّتها من أجل البلد «رغم اعتباره أن الاتفاق الإطار» ليس مثالياً لان كل طرف أراد ان يحصّل ما أمكنه لمصلحته، لكنه كان أفضل الممكن ضمن الثوابت اللبنانية.

واستوقف أوساطاً سياسية أن رئيسَ الجمهورية حرص على تأكيد«لم أستفرد بالقرار بل أتناقش دائماً مع رئيسيْ مجلس النواب والحكومة»، رافضاً الاتهامات بحصول «تنازلات أو استسلام»، ومشدداً على «ان صيغة الاطار الموقعة في واشنطن ليست اتفاقاً بل إطاراً يَضع قواعد على ان يتبعه اتفاقٌ أمني يدخل في التفاصيل».

واعتبرت أن ذلك بدا وكأنه بِرَسْمِ المناخات التي تشاع عن سعيٍ لنصبِ «كمين» لـ«الإطار» في مجلس النواب في محاولة لإسقاطه تحت قبة البرلمان كـ «بَدَل عن ضائعٍ» اسمه عدم إمكان إسقاط الحكومة في الشارع ولا من داخلها وتالياً نسْف مسار واشنطن التفاوضي بـ«عبوةٍ» سياسية - دستورية.

ومِن خَلْفِ الغبار حول «شَحْذِ السكاكين» الدستورية الذي يَجْري مُتَرافِقاً مع أجواء عن أن رئيس البرلمان نبيه بري يَدفع في اتجاه «النزول» بالاتفاقِ الإطار الى البرلمان ويَنصح بعدم طرْحه على الحكومة حيث التوازنات أكثر رسوخاً ووضوحاً، تَعتبر الأوساط أنه بمعزل عن المناورات التي قد تكون كامنة خلف هذه الأجواء وعن النقاش الدستوري حول اكتمال مواصفات «الاتفاق» في«الإطار» الذي وُقِّع في واشنطن - كي يُبرَّر بحث طرحه على مجلس الوزراء و/ أو البرلمان - وحول الفارق بين الاتفاق والمعاهدة في هذا الإطار، فإنّ الأكيدَ أن أي نَقْلٍ لـ«الإطار الثلاثي» إلى مجلس النواب (أو مجلس الوزراء) لن يكون خطوةً «في اتجاه واحد» بل اتجاهيْن، بمعنى أن «مرورَ» الاتفاق الإطاري في المؤسسات الدستورية سيَعْني أن على الحزب التسليم بمضمونه الذي يَتمحور حول سَحْبِ سلاحه ضمن هذا الإطار الناظم.

وتابع «لا يريدون صيغة الاطار ماذا يريدون في المقابل؟ ان يفاوض غيرُنا عنا؟ فإذا كنتم لبنانيين، فإن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض، ويشارك الجميع معنا في المفاوضات ويَضعون اراءهم وملاحظاتهم، لكنهم لا يريدون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي