أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات لا يعني إلغاء حق المواطن في الحصول على الدعم بشكل نهائي، وإنما يعد إجراء مؤقت يرتبط باستمرار المخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، موضحة أن إعادة تشغيل البطاقة تتم فور إزالة أسباب الإيقاف واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن حالات الإيقاف تشمل المخالفات المتعلقة بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مشيرة إلى أنه بمجرد تقنين الأوضاع وإخطار الجهات المختصة بذلك، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.
استمرار تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتواصل وزارة التموين تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات الحكومية المختلفة، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا واستبعاد غير المستحقين.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية المراجعة تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويحافظ على موارد الدولة.
أبرز أسباب إيقاف بطاقات التموين تشمل محددات استحقاق الدعم عددًا من المؤشرات الاقتصادية، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، إلى جانب الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
كما تتضمن المعايير امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها، وسداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
