يُعدّ التحكيم في القانون الكويتي وسيلة بديلة واستثنائية لفض المنازعات، تقوم أساساً على إرادة الأطراف. ومع ذلك، فإن القول بأن القضاء لا يجوز له التدخل في التحكيم بصفة مطلقة، هو قول غير دقيق؛ فالقضاء الكويتي يمارس دوراً متوازناً يجمع بين دعم العملية التحكيمية، ورقابتها لضمان العدالة يظهر هذا التدخل في ثلاث مراحل رئيسية: قبل التحكيم، من خلال تعيين المحكمين إذا اختلف الأطراف؛ وأثناء سير الخصومة، عبر تقديم الدعم الإجراءات كالأمر باتخاذ التدابير المستعجلة والتحفظية.وبعد صدور الحكم، حيث يختص القضاء بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم، إذا خالفت النظام العام، أو شابتها أخطاء إجرائية جسيمة، فضلاً عن كونه الجهة الوحيدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة