يُعد التحكيم وسيلة قانونية بديلة عن القضاء، تُستخدم لتسوية المنازعات، خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية، لما يتميز به من مرونة، وسرعة، في الفصل بين الأطراف. وقد نظم المشرع الكويتي التحكيم من خلال عدد من النصوص القانونية التي تهدف إلى توفير إطار مناسب لتسوية النزاعات. إلا أن المنظومة التشريعية الحالية للتحكيم في الكويت لا تزال تواجه بعض التحديات، التي قد تحد من قدرتها على مواكبة أفضل الممارسات، والمعايير الدولية الحديثة. ومن أبرز هذه التحديات تشتت الأحكام القانونية المنظمة للتحكيم بين أكثر من تشريع، مما قد يحد من وضوح الإطار القانوني بالنسبة لبعض المتعاملين والمستثمرين. كما أن إجراءات التحكيم القضائي قد تستغرق في بعض الحالات وقتاً أطول من المأمول، وهو ما قد يؤثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة