على الرغم من أن هذا العنوان تصدّر وسائل الإعلام العالمية بعد تصويت الكونغرس الأمريكي على قرار يُقيّد العمليات العسكرية في الخليج، وظهور توصيف مَفاده: «الكونغرس سحب صلاحيات ترامب كقائد للقوات المسلحة». لكن من الناحية الدستورية والقانونية، فإن الصورة أكثر تعقيداً من هذا الوصف المُبسط.
فالرئيس الأمريكي وفق المادة الثانية من الدستور، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي صفة لا يستطيع الكونغرس إلغاءها بقرار عادي. ولكن ماذا حدث؟
في 23 يونيو/ حزيران 2026 صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب، ويُطالب ترامب بإنهاء العمليات العسكرية في الخليج. لكن هذا القرار لا يمنعه من الاستمرار فيها.. إنما لا يمنحه تفويضاً صريحاً بذلك فقط. وكان مجلس النواب قد تبنّى موقفاً مشابهاً، ما جعلها المرة الأولى التي يتوافق فيها المجلسان على قرار يهدف الى تقييد استمرار عمل عسكري قائم. ويبقى السؤال الأكثر الحاحاً: من يملك قرار الحرب؟
بالعودة الى تاريخ صياغة الدستور عام 1787 حيث اجتمع الآباء المؤسسون، وكانوا يخشون ترك قرار الحرب بيد شخص واحد. لذلك منحوا الكونغرس سلطة إعلان الحرب، بينما منحوا الرئيس سلطة قيادة القوات المسلحة بعد بدء العمليات، أو عند مواجهة تهديدات، عاجلة ومفاجئة. يعني يمكن للرئيس صد الهجمات المفاجئة، لكن قرار الحرب الشاملة يبقى بيد ممثلي الشعب.
ومنذ ذلك الوقت، والجدل قائم. فالرؤساء الأمريكيون كثيراً ما أرسلوا قوات إلى الخارج، أو نفذوا عمليات عسكرية من دون إعلان حرب رسمي. بينما حاول الكونغرس مراراً استعادة دوره الدستوري. مثلاً بعد حرب فيتنام شعر المشرّعون الأمريكيون بأن البيت الأبيض توسّع كثيراً في استخدام القوة العسكرية من دون رقابة كافية. لذلك أقرّ عام 1973 قانون (صلاحيات الحرب) وينص على ثلاثة مبادئ أساسية: إبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من إرسال قوات الى عمليات قتالية. عدم استمرار العمليات لأكثر من 60 يوماً من دون موافقة تشريعية. إمكانية المطالبة بسحب القوات إذا رفض الكونغرس منح التفويض.
وعلى الرغم من ذلك بقي تطبيق القانون محل خلاف.. هو نزاع دستوري قديم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
