بغداد: زيدان الربيعي، وكالات

طالب مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، الحكومة بالمضي في فتح ملفات الفساد الكبرى، وعدم التهاون في ملاحقة المتورطين، مؤكداً عزمه متابعة إجراءات التحقيق عبر لجنة نيابية خاصة، وتقديم ما يمتلكه من معلومات إلى الجهات المختصة، فيما كشف منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية، أن حجم الأموال المنهوبة في العراق -منذ عام 2003 وحتى الآن- يتجاوز حاجز تريليونيْ دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين «تفوق مستوى العقل والمنطق».

وقال مجلس النواب، في بيان، إن الاستجابة لطلبات السلطة القضائية برفع الحصانة عن عدد من النواب شكّلت الأساس لانطلاق الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد، داعياً الحكومة إلى مواصلة الإجراءات وعدم التراجع عنها.

وأكد أن مكافحة الفساد يجب أن تتحول إلى نهج ثابت ينهي منظومة الفساد ويحافظ على مؤسسات الدولة والمال العام، مشدداً على ضرورة حسم الملفات الكبرى ضمن مدد زمنية محددة.

وحدد المجلس أبرز الملفات التي طالب بفتحها، وتشمل ملف الأمانات الضريبية المعروف بـ«سرقة القرن»، وملفات قطاع الكهرباء وعقود الطاقة، والاستثمار، والإسكان والإعمار، وقطاع الصحة واستيراد الأدوية، إضافة إلى عقود الموانئ والسكك الحديد، وعقود التسليح في وزارتي الدفاع والداخلية.

وأشار إلى أن لجانه المختصة ستزود الجهات المعنية بمكافحة الفساد بما يتوفر لديها من معلومات، كما ستتابع الإجراءات المتخذة عبر لجنة نيابية خاصة، بهدف ضمان تحقيق العدالة واسترداد الأموال العامة وحماية المال العام.

وشدد مجلس النواب على توظيف صلاحياته التشريعية والرقابية لدعم أجهزة الدولة المختصة، بما يسهم في إنهاء الفساد ومعالجة أسبابه ومنع تكراره مستقبلاً.

في الأثناء، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، القاضي منير حداد، إن حملة مكافحة الفساد لن تتوقف قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية