الأول كنت من الذين انتقدوا أداء بعض

عندما شعرت أن بعض التصريحات والقرارات لم تكن بمستوى ما ينتظره الأردنيون، وكان موقفي واضحًا؛ فالحكومة تقاس بقراراتها، لا بعدد تصريحاتها، لأن المواطن يريد نتائج يلمسها على أرض الواقع.

القرار الأخير الذي اتخذه دولة

الدكتور جعفر حسان يستحق التوقف عنده، لأنه أكد أن أي ملف يثار حوله تساؤل يجب أن يخضع للمراجعة، وأن المصلحة العامة تفرض اتخاذ القرار في الوقت المناسب، بعيدًا عن التردد.

لكن هذا القرار يجب أن يكون بداية، لا نهاية. فهناك ملفات مرتبطة بالقضية تستحق المراجعة أيضًا، وفي مقدمتها تصاريح

الممنوحة للعمالة الوافدة لدى الشركة، فهل ستخضع للتدقيق للتأكد من أنها منحت وفق أحكام القانون، وبما يتناسب مع الحاجة الفعلية؟ فهذا سؤال مشروع، والإجابة عنه ستمنح

العام صورة أكثر اكتمالًا عن مسار هذا الملف.

ومن جانب آخر، فإن الحديث عن الفروقات المالية لا يكفي وحده للحكم على أي عطاء، فالعطاءات لا تقاس بالسعر فقط، وإنما بالمواصفات الفنية، وجودة الخدمة، وعدد المستفيدين منها. فقد يكون أحد العروض أعلى كلفة لأنه يقدم خدمة أوسع أو مستوى أفضل، لذلك فإن أي تقييم عادل يجب أن يجمع بين القراءة المالية والفنية، حتى تكون الصورة واضحة ودقيقة.

مثل هذه القرارات تؤكد أن الملفات العامة ليست بمنأى عن المراجعة، وأن أي إجراء تفرضه المصلحة العامة يجب أن يتخذ في الوقت المناسب، وهذا ما ينتظره.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه