أدلى وزير العدل ناصر السميط في مؤتمر صحفي بتوجه الوزارة الى هدم مبنى قصر العدل بسبب ما قيل عن وجود مشاكل انشائية! وأضاف الى توجه الوزارة كذلك الى تعديل شامل للمنظومة القانونية!

وللاسف، ان ينتهي مصير هذا الصرح القضائي والتحفة المعمارية الى هذا المآل! فهذه التحفة تمثل صرحا شامخا للقضاء الكويتي. فقد انشئ عام 1985 في عهد المغفور له الشيخ جابر الاحمد، وأرسى قضاة هذه المرحلة مبادئ قضائية، وشاهدًا على سنوات من هامات قضائية، وتاريخ شهدته أروقة هذا الصرح الجميل في القضايا الدستورية والمدنية والادارية والجزائية والاحوال الشخصية من اول درجة الى التمييز، كما ضم اروقة النيابة العامة وادارة التنفيذ. ونأمل ان يعاد النظر في هذا التوجه مهمًا كانت مبرراته وإصلاح الأضرار التي ربما قد لحقت به. ولننظر الى الدول التي تحافظ على تراثها الثقافي والوطني ولم يمض على انشاء هذا التحفة المعمارية سوى 40 عاما وهي مدة زمنية قصيرة بالنظر إلى المباني التاريخية في الدول، ناهيك عن هدر للمال العام الذي كلف الدولة ملايين الدنانير في ذلك الوقت ستذهب سدى مع جرافات الهدم!

وأما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة