- إنشاء إدارة الإفلاس برئاسة وكيل محكمة بدلاً من مستشار

- تشكيل محكمة الإفلاس من دائرة أو أكثر بقرار من وزير العدل صدر مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020، وذلك بهدف تعزيز كفاءة تنظيم دوائر محكمة الإفلاس، وتوفير مرونة أكبر في تشكيلها بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات واستمرارية العمل القضائي.

ونص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على استبدال نصي المادة (4) والفقرة الأولى من المادة (7) من قانون الإفلاس، حيث نصت المادة (4) المعدلة على أن تُشكل بالمحكمة الكلية «محكمة إفلاس» تتألف من دائرة أو أكثر، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون كل دائرة من 3 قضاة على ألا تقل درجة رئيسها عن وكيل محكمة، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، ويعاونها عدد كافٍ من مراقبي الحسابات تختارهم الهيئة من بين المسجلين لديها، وتحدد مكافاتهم وفقاً للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمراقبي الحسابات الذين تختارهم الهيئة وفقاً لهذه المادة".

كما نصت الفقرة الأولى من المادة (7) بعد تعديلها على أنه تنشأ بالمحكمة الكلية إدارة تسمى «إدارة الإفلاس» برئاسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي