-يعاونهم خبيران اجتماعيان.. أحدهما على الأقل من النساء

-الدائرة الاستئنافية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن وكيل محكمة

-التعديل يستهدف تعزيز مرونة تشكيل الدوائر القضائية لتسريع الفصل في القضايا

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015، متضمناً إعادة تنظيم تشكيل محكمة الأحداث والدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون، بما يعزز مرونة تشكيل الدوائر القضائية، ويسهم في سرعة الفصل في القضايا.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (33)، والفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الأحداث.

وبموجب التعديل، تُنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تُشكل من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، يعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات وإجراءات المحاكمة وجوبياً، على أن يقدما للمحكمة تقريراً عن ظروف الحدث من مختلف الجوانب قبل إصدار الحكم.

كما تُشكل الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة