علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والخاصة بسحب الأراضي المخصصة لإنشاء صالات الأفراح الجديدة من متبرعيها المتخلّفين في تسليم مخططاتها الهندسية في مواعيدها المقررة وفقاً للتعهدات الخطية الموقّعة منهم في أول مرحلة التعاقد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة سحبت فعلياً قطعتي أرض مخصصتين لبناء صالتَي أفراح في بعض المدن الإسكانية الجديدة، وهناك «ثالثة» تم منح المتبرع مهلة أخيرة لتسليم مخططاتها، وإلا فسيتم سحبها أيضاً، موضحة أنه بشأن «الشيك» الذي يقدمه المتبرع، المقدر بـ 3 آلاف دينار لضمان الجدية، تمّت مخاطبة الشؤون القانونية بالوزارة لمعرفة مدى قانونية إعادته أو تسييله نظير عدم الجدية والتأخر الذي ترتب عليه تعطّل إنشاء الصالة.

إعادة منح الصالات

وبينت المصادر أنه عقب الانتهاء من جميع إجراءات السحب، سيتم منح أرض الصالة إلى متبرع جديد، لاسيما أن الوزارة لديها قائمة انتظار طويلة من راغبي المشاركة في الخدمات الاجتماعية وإنشاء الصالات، مشيرة إلى أن أي مواطن يرغب في التبرع، عليه التقدم بطلب إنشاء حسب النموذج الخاص لذلك مصحوباً بالتوقيع على تعهّد بالالتزام بشروط وضوابط بناء الصالات، وللوزارة الحق في الموافقة على الطلب أو رفضه دون إبداء أسباب، لافتة إلى أن عدم الرد على طلب التبرع خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه يعدّ رفضاً.

منح أرض الصالات لمتبرعين جدد عقب الانتهاء من جميع إجراءات السحب

وأضافت أنه «في حالة الموافقة على الطلب يتم تسليم الموقع للمتبرع والبدء في عمل عقد أملاك الدولة وتصميم الصالة ومخاطبة بلدية الكويت، وقوة الإطفاء، ووزارة الكهرباء والماء، لإصدار التراخيص اللازمة للبناء، على أن يقدّم المتبرع جدولاً زمنياً للتنفيذ بعد إصدار التراخيص».

يُذكر أن الوزارة تُلزم المتبرع بتزويدها بنسخ من التراخيص والمخططات المعتمدة والعقود الخاصة بالبناء والتجهيز وتأثيث الصالة، مع تقديم كفالة بنكية بقيمة 30 بالمئة من القيمة الإجمالية للتنفيذ والبناء والتجهيز والتأثيث، ويُفرج عنها فور الانتهاء من هذه الأعمال وتشغيل الصالة.

شفافية العمل الخيري

في موضوع آخر، باشرت «الشؤون».....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة