اعتمدت وزارة البلديات والإسكان "دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية"، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية، بما يسهم في المحافظة على سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية ورفع كفاءة الرقابة البلدية.
ويهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحد لمعالجة هذه الظاهرة، عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة، ويشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية.
وحددت الوزارة الجهات المعنية بتطبيق الدليل، وتشمل: وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين؛ بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فاعلية الرقابة.
ويعتمد الدليل منهجية رقابية متكاملة تقوم على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
