وأضافت الوزارة أن الدليل يعرّف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية لمعالجة هذه المخالفات، بما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري، ويشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية.
وبيّنت أن الجهات المعنية بتطبيق الدليل تشمل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، وذلك لتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ورفع فاعلية الرقابة والمعالجة.
وفي السياق ذاته، يتضمن الدليل منهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي من خلال مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تتولى تطوير الأنظمة والأدلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
