وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بتوضيح الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن قضية الاختلاس في وزارة المالية، وآليات الرقابة التي كانت مطبقة، والإجراءات الرامية إلى استرداد الأموال العامة ومنع تكرار مثل هذه القضايا.

وتناول السؤال عدة محاور رئيسية استفسر فيها النائب عن الإجراءات الرقابية والمالية المعتمدة داخل وزارة المالية لمتابعة نفقات مكتب الوزير، متسائلًا عن كيفية تمرير شيكات تجاوزت قيمتها (600) ألف دينار من دون اكتشافها في وقت مبكر.

وسأل مشوقة فيما إذا كانت الحكومة شكّلت لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للكشف عن جميع المتورطين في القضية، وما إذا كانت المسؤولية محصورة بالموظفين المحالين إلى التحقيق أم أنها تمتد إلى مستويات إدارية أعلى.

كما سأل مشوقة عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في رفع سقف البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير مكتب الوزير إلى 20.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤