رجح خبراء اقتصاد تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل، وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس استمرار النهج الحذر للبنك في مواجهة التضخم الذي ارتفع في شهر مارس (آذار) الماضي؛ نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط والدولار أمام الجنيه.

لماذا التثبيت الآن؟

يقول خبير الاقتصاد الدكتور رشاد عبده إن صناع السياسة النقدية يفضلون في الوقت الحالي التريث لحين التأكد من استدامة تراجع الضغوط التضخمية قبل استئناف دورة خفض الفائدة، والتي كانت مقررة منذ نهاية العام الماضي بعد السيطرة على معدلات التضخم وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

الأمر الأخر الذي يشير إليه عبده أن "البنك المركزي لا يريد المغامرة حالياً بخفض أسعار الفائدة؛ وبالتالي قد يخرج جزء من الأموال الساخنة بعد موجة خروج كبيرة أثناء الحرب الإيرانية، والتي دفعت الدولار إلى الارتفاع بأكثر من 14 % في مارس الماضي حتى انخفضت النسبة في يونيو (حزيران) الماضي بعد توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران".

ويوضح عبده لـ24 أنه يتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند 19% للإيداع لليلة الواحدة و20% للإقراض.

متى تستأنف مصر خفض الفائدة؟

من جانبه، يقول خبير الاقتصاد سيد خضر إن البنك المركزي سوف يلجأ لتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وذلك من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة جيدة تمنع خروج السيولة للأسواق من أجل السيطرة على معدلات التضخم التي أعقبت رفع أسعار المحروقات في شهر مارس الماضي نتيجة ارتفاع أسعار برميل النفط عالمياً.

وأوضح خضر لـ24 أن عودة البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة مجدداً بعد أن خفضها في شهر فبراير (شباط) الماضي يتوقف على انخفاض مستوى التضخم والتأكد من ذلك بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، مشيراً إلى ضرورة التأكد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري