أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي، بشأن إنشاء محكمة متخصّصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، مؤكدةً أن هذه الخطوة تُمثل استكمالاً للجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وترسيخ سيادة القانون، وصون الكرامة الإنسانية.
وأكدت الجمعية أن إنشاء المحكمة المتخصصة يمثّل امتداداً لمسيرة التطوير المستمر لمنظومة مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، والتي شملت تحديث التشريعات، وإطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير خدمات الحماية والرعاية، وصولاً إلى استكمال منظومة العدالة المتخصصة لمواجهة هذه الجريمة.
وأضافت: «المحكمة الجديدة، التي تضم نيابةً عامةً متخصّصة ودوائر قضائية ابتدائية واستئنافية مختصة، تُمثِّل نقلة نوعية في تطوير منظومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
