تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل الموافق 12 يوليو 2026، نظر 3 دعاوى تطالب بالحكم بعدم دستورية المواد قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وخاصة المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 لمخالفتهما لنصوص المواد 2 , 4 , 8 , 10 , 53 , 78 من الدستور.

قيدت المحكمة الدستورية العليا 3 دعاوى هى الدعوى رقم 37 لسنة 47 وطالبت بعدم دستورية المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون والدعوى رقم 38 لسنة 47 وطالبت بعدم دستورية المادة رقم 7 من القانون، والدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية وطالبت بعدم دستورية المادتين رقمي 2 و7 من القانون.

المادة 2 من قانون الايجار القديم

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 4 من قانون الايجار القديم

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد