أوضحت لجنة الإفلاس (إيسار) أن بدء المنشأة التجارية إجراءات الإفلاس ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة خروجها من السوق أو توقف نشاطها وتصفيتها، وأن هذه الإجراءات تُمثل إطارًا نظاميًا يوفر خيارات لمعالجة أوضاعها المالية وفقًا لطبيعة كل إجراء، بما يتيح للمنشآت القابلة للاستمرار إعادة تنظيم أوضاعها ومعاودة نشاطها والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

وبيَّنت أن إجمالي الإعلانات المنشورة في موقعها الرسمي خلال شهر يونيو 2026 بلغ 60 إعلانًا؛ منها 30 إعلانًا لافتتاح إجراءات الإفلاس، فيما تمثل بقية الإعلانات قرارات وإشعارات وإعلانات نظامية تصدر خلال مراحل مختلفة من سير الإجراءات، مؤكدة أن إجمالي الإعلانات لا يعكس عدد المنشآت التي افتتحت إجراءات الإفلاس، فضلًا عن أنه لا يعني خروجها من السوق أو توقف نشاطها.

وأكّدت اللجنة أن نظام الإفلاس يتضمّن إجراءات متعددة تتناسب مع اختلاف أوضاع المنشآت؛ منها: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتصفية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ