أيدت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيًا بحق موظفة، وذلك بعد تغيبها عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتها، في القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها أمام محكمة الأسرة ضمن دعاوى نفقة.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر القضية إلى جلسة لاحقة للاستعداد للمرافعة قبل الفصل فيها.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وبحضور أمانة السر برئاسة عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع الحكم إلى الخامس من مايو الماضي، عندما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على المتهمة الأولى غيابيًا، وعلى ابنتيها حضوريًا، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وعقب صدور الحكم، سلكت المتهمة الأولى الإجراءات القانونية المقررة لإعادة محاكمتها أمام المحكمة المختصة، إلا أنها تغيبت عن حضور جلسة إعادة الإجراءات.

بدأت القضية على خلفية خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، قبل أن تتطور إلى نزاعات قضائية أمام محكمة الأسرة من خلال دعاوى نفقة ومصروفات أسرية أقامتها الأم لصالح ابنتيها.

وخلال متابعته لإجراءات دعاوى النفقة، فوجئ الأب بتقديم مستندات منسوبة إلى جهة عمله.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي