الشارقة 24 - وام:

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، تعديلات مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، كما وافق على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة.

واطلع المجلس، قبل مناقشة مشروع قانون التراث الثقافي، على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، التي أوضحت أنها درست مشروع القانون وفق منهجية شملت إعداد دراسات قانونية واجتماعية واقتصادية، وعقد اجتماعات مع ممثلي وزارة الثقافة لمناقشة مواده واستيضاح عدد من الجوانب المتعلقة به.

دعم السياحة التراثية والثقافية

ويهدف مشروع القانون، إلى حماية التراث الثقافي للدولة وتوثيقه بجميع أنواعه، والمحافظة عليه وإدارته والترويج له، وتشجيع دراسته، وتعزيز التنوع والتبادل الثقافي، وضمان استدامته ونقله إلى الأجيال المقبلة، ودعم السياحة التراثية والثقافية، وإدماج التراث الثقافي في خطط التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التكامل بين وزارة الثقافة والسلطات المختصة في إدارة التراث الثقافي وصونه.

واستحدث المجلس، ضمن مادة التعريفات مفهومين جديدين هما "التراث الرقمي"، ويشمل المواد والموارد الرقمية ذات القيمة الثقافية أو التاريخية أو العلمية أو الاجتماعية أو البيئية أو الاقتصادية، سواء أنشئت رقمياً أو حُولت إلى صيغ رقمية، و"المسح الأثري"، الذي يشمل أعمال استكشاف المواقع الأثرية وتوثيقها وتسجيلها باستخدام الوسائل العلمية المختلفة.

استثناء التراث المادي الأجنبي الموجود داخل الدولة

ونص مشروع القانون، على سريان أحكامه على التراث الثقافي في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، مع استثناء التراث المادي الأجنبي الموجود داخل الدولة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

كما حدد المشروع، اختصاصات وزارة الثقافة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24