ينتظر السوق نتيجة الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في عام 2026 لحسم أسعار الفائدة في مصر.

وتحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في رابع اجتماع لها خلال عام 2026.

وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 10 اجتماعات سابقة.

وتشير توقعات خبراء المصارف والبنوك وشركات الاستثمار، إلي اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، نظرا لأن التضخم الأساسي لا يزال يتحسن ببطء بجانب الأوضاع الخارجية.

تأثير قرار البنك المركزي على المواطنين والأسواق .. ويرغب المواطنون أن يكون اتجاه البنك المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة، لارتباط القرار بشكل مباشر بأسعار العائد على مدخراتهم وأموالهم.

بينما ينتظر التجار والمصنعين ودائرة المال والأعمال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها لتخفيض أسعار الفائدة، لتأثير سعر الفائدة المباشر على الصناعة والاستثمار والسوق من حيث الفائدة على القروض وبالتالي تحسين معدلات الإنتاج والبيع والشراء.

ويساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم