-لتعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الشفافية ومواكبة النمو المتسارع للقطاع

-إلزام الشركات بتوفيق أوضاعها والإفصاح عن الأسعار والعمولات ورسوم التوصيل

-توفير آليات واضحة للشكاوى والاستبدال والاسترجاع

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها للمستهلكين، وذلك في إطار تنظيم أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الشفافية وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف العاملة في القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2026 تسري لائحته على جميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة التي تزاول نشاط عرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين.

وأضافت أن اللائحة تهدف إلى مواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية ووضع إطار تنظيمي للمنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة، بما يعزز حماية المستهلك، ويرفع مستوى الشفافية، وينظم العلاقة بين أطراف النشاط، علاوة على توفير مرجعية تنظيمية موحدة تدعم بيئة الأعمال، وتواكب تطور الاقتصاد الرقمي في الكويت.

وذكرت أن على كل شركة مرخص لها بإطلاق وتشغيل منصة إلكترونية وسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة الصادرة مع هذا القرار، وذلك بتعديل نشاط الترخيص ليكون "إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية".

وأوضحت أن هذا التعديل يأتي وفقاً للتصنيف الدولي المعتمد رقم (532013) لهذا النشاط، بوصفه نشاط وساطة رقمية في قطاع أنشطة الخدمات الإدارية ودعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة