تُعد الرسوم القضائية من المسائل الحيوية في النظام الإجرائي الكويتي، كونها تمس حق التقاضي المكفول دستورياً، للمواطنين والمقيمين. وتكمن الأهمية البالغة لهذه الرسوم في تنظيم ولوج الأفراد للمحاكم، والحد من الدعاوى الكيدية، التي ترهق مرفق القضاء بلا مبرر. وقد نظم المشرع الكويتي هذه المسألة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته التي تحدد قيمتها ونسبها. إلا أن النقاش الأكاديمي يتجدد دائماً حول أثر ارتفاع هذه الرسوم، ومدى مواءمتها مع الظروف، الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. ويرى المؤيدون للارتفاع أنها أداة تنظيمية لازمة، لمنع تكدس الملفات، وحث أطراف النزاع على تسوية خلافاتهم بطرق ودية وبديلة. بينما ينبه الفقه القانوني إلى أن الارتفاع المبالغ فيه قد يشكل عائقاً مالياً يحرم أصحاب الحقوق البسيطة من حماية قضائية عادلة. فالرسوم الباهظة قد تؤدي عملياً إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة