يشكل قانون المرافعات، المدنية والتجارية، الكويتي الركيزة الأساسية لتنظيم إجراءات التقاضي، إذ لا تقتصر أهميته على بيان كيفية رفع الدعوى والفصل فيها، بل يمتد دوره إلى تحقيق التوازن بين حق الأفراد في الوصول إلى القضاء، وبين استقرار المراكز القانونية، وحسن سير العدالة. ورغم المكانة التي يحتلها القانون في المنظومة القضائية الكويتية، فإن الواقع العملي يثير تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة بعض الإجراءات التقليدية على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع القضائي عالمياً. فالمتقاضي اليوم يتطلع إلى عدالة، سريعة وفعالة، دون الإخلال بحقوق الدفاع، أو الضمانات القضائية المقررة قانوناً. ومن الملاحظات التي تُطرح في الأوساط القانونية أن بعض الإجراءات قد تؤدي عملياً إلى إطالة أمد النزاع، سواء نتيجة تعدد المراحل الإجرائية، أو بسبب استخدام بعض الوسائل التي يجيزها القانون بصورة تؤخر حسم الخصومة. وهذه الملاحظة لا تمثل انتقاداً للقضاء أو للمشرع، بل تعكس تحدياً تشريعياً وإدارياً تواجهه العديد من الأنظمة القانونية حول العالم. كما أن التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية، والخدمات الرقمية القضائية، يفرض مراجعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
