يُعتبر قانون التحكيم، في دولة الكويت، من القوانين الحديثة التي تهدف إلى توفير وسيلة فعالة لتسوية المنازعات، بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية. وقد ساهم في منح الأفراد والشركات خياراً قانونياً يساعد على حل النزاعات بشكل أكثر مرونة، خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية. ورغم المزايا التي يوفرها التحكيم، فإن اللجوء إليه قد يكون مكلفاً في بعض القضايا، لا سيما عندما يتم اختيار محكمين متخصصين، أو مراكز تحكيم ذات رسوم مرتفعة. كما أن بعض الأطراف قد تفتقر إلى المعرفة الكافية بإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة