لا خلاف على أن تنظيم أملاك الدولة وتطبيق الأنظمة مسؤولية وطنية تهدف إلى حماية المصلحة العامة والمحافظة على المشهد العمراني وتعزيز سيادة القانون، فالدولة القوية هي التي تطبق أنظمتها بعدل ووضوح لكن قوة القانون لا تقاس بصرامة تطبيقه وحدها بل بقدرته على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة واحتياجات المجتمع، لقد أمضى كثير من المواطنين سنوات في زراعة المساحات المحيطة بمنازلهم والعناية بها حتى تحولت إلى بيئة خضراء تضفي جمالاً على الأحياء السكنية وتسهم في تحسين جودة الحياة، وقد أُنجز ذلك بجهود شخصية وتكاليف تحملها أصحابها دون أن تشكل في كثير من الحالات عائقاً للطرق أو للخدمات أو للسلامة العامة.
ومن هنا فإن التعامل مع جميع الحالات بمعيار واحد قد لا يحقق الغاية المنشودة بينما يمنح النظر في كل حالة على حدة مساحة أوسع لتحقيق العدالة والوصول إلى حلول أكثر اتزاناً تجمع بين تطبيق النظام والمحافظة على ما يمثل قيمة جمالية وبيئية للمجتمع، كما أن الظروف الحالية تفرض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
