من أكثر النزاعات التي تشهدها المحاكم الكويتية الخلافات بين الورثة حول العقارات الموروثة، ولا سيما عندما يرفض أحد الورثة البيع أو القسمة، فتظل العقارات مجمدة سنوات طويلة، ويُحرم بقية الورثة من الانتفاع بحقوقهم أو التصرف فيها، ورغم أن القانون الكويتي أتاح لكل شريك في المال الشائع طلب القسمة، وأن القضاء يستطيع في بعض الحالات الحكم ببيع العقار إذا تعذرت قسمته عيناً، فإن الواقع العملي يكشف أن الإجراءات قد تستغرق وقتاً، وهو ما يؤدي إلى استمرار النزاع وتعطيل الحقوق.

ومن هنا يبرز تساؤل مشروع: هل آن الأوان لمراجعة النصوص القانونية بما يحقق سرعة الفصل في هذه المنازعات، ويحد من تعطيل مصالح الورثة؟ إن امتناع أحد الورثة عن البيع دون مبرر مشروع قد يؤدي إلى الإضرار ببقية الشركاء، وقد تتراجع قيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة