التعليم حجر الأساس لأي تطور، وهو المعني بالحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوفير يد عاملة تلبي المخرجات الاقتصادية ومتطلبات السوق. لكن التعليم الديني في بعض المجتمعات يعاني - بالفعل - من أزمة منهجية، حين يُقدَّم التراث الفقهي وكأنه نصوص مقدسة لا تقبل المراجعة، مع إهمال سياقها التاريخي ومقاصدها الكلية. وهذا يحوِّل الخلاف الفقهي من رحمة إلى فتنة، ومن تنوّع إلى تضييق.
مشكلة التعليم في بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية تكمن في أن المجتمع نفسه لديه تصور مفاده أن «تعلم الدين» يعني حفظ الأحكام والمواقف المتشدّدة، وقد يقاوم الآباء أي منهج يبدو لهم «مخففاً» أو «علمانيّاً». كما أن المناهج الحالية لا تستطيع تقديم منتج قادر على التفكير والإبداع، لأن ما تقدّمه للتلاميذ - في بعضه - هو أصل المشكلة. فالخطورة الحقيقية ليست في تعليم الفقه، بل في احتكار تفسيره، وفي ربطه بالهوية السياسية أو الطائفية، مما ينتج أجيالاً تحفظ الخلافات ولا تفهم جوهر الدين القائم على التوحيد والأخلاق.
والقداسة الممنوحة للآراء الفقهية هي لبّ الأزمة، لأنها تجعل الاجتهاد البشري في مرتبة الوحي، وهذا يناقض مقولة الأئمة أنفسهم: «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب». فالمشكلة تكمن في تعليم الطلبة أفكاراً وعلوماً من مدارس فقهية تكرّس الفرقة والاختلاف، والخطورة في هذه الفرق أنها تدّعي القداسة، وتملك الحقيقة المطلقة، وتقوم بتفسيق المخالف بل - في بعض الأحيان - تكفيره. فالخلاف الفقهي ليس المشكلة، بل المشكلة في توظيفه كأداة للتفريق. لقد نشأ الفقه الإسلامي غنيّاً بتنوع مدارسه، غير أن التوظيف السياسي أوجد الفرقة.
التعليم الديني بحاجة إلى مراجعة منهجية، تنتقل به من التلقين إلى التفقه، ومن التعصب للمذاهب إلى التعاون على البر والتقوى، مع فصل تدريس التراث الفقهي عن التربية العقدية والأخلاقية التي ينبغي أن تكون جامعة. وينبغي للتعليم العصري أن يعلّم الطالب كيف يفكر لا ماذا يفكر، فيُقدَّم له المذاهب الفقهية كمناهج اجتهاد، مع تدريبه على أدوات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
