قال وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الجمعة إن اللائحة الجديدة لتنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين تشكل نقلة نوعية في تنظيم التجارة الإلكترونية في البلاد.
وأضاف الوزير بودي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللائحة قامت على معادلة تحقق التوازن بين مصالح المستهلك وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنصات الإلكترونية بما يرسخ بيئة استثمارية مستقرة واضحة المعالم في ظل وتيرة التطور المتسارع الذي يشهده القطاع.
وأوضح الوزير أن «الوزارة تدرك عمق الدور الذي تؤديه المنصات الإلكترونية الوسيطة في دعم الاقتصاد الرقمي وتوليد فرص العمل وتيسير وصول المنتجات والخدمات إلى المستهلكين» مؤكدا أن «اللائحة لا تستهدف كبح نمو هذا القطاع ولا الانتقاص من جاذبيته الاستثمارية وإنما تنظيمه بقواعد واضحة عادلة يعلم فيها كل طرف مسبقا حقوقه والتزاماته».
وذكر «لسنا ضد المنصات الإلكترونية بل نعدها شريكا أصيلا في التنمية الاقتصادية ونجاحها يعنينا بقدر ما يعنينا نجاح صاحب المشروع وحصول المستهلك على سلعة بسعر عادل وخدمة يطمئن إليها وهذه اللائحة ترسي علاقة واضحة تنصف جميع الأطراف».
ولفت الوزير إلى أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وأن رواد الأعمال يعتمدون على المنصات الإلكترونية للوصول إلى عملائهم غير أن ارتفاع بعض التكاليف التجارية خلال السنوات الماضية قد ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات ومن ثم جاءت اللائحة لتضع إطارا تنظيميا متوازنا يرسي العدالة ويفسح لهذه المشروعات مجالا أوسع للنمو والتوسع».
وبين أن صاحب المشروع حين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
