أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسبًا قانونيًا سابقًا ومنشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تتعلق بمزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة والإعلان عنها دون الحصول على التراخيص النظامية، وذلك ضمن جهودها الرقابية لتعزيز الامتثال وحماية مهنة المحاسبة والمراجعة من الممارسات غير النظامية.وأوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام محاسب قانوني سابق، أُلغي ترخيصه، بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية، وهو ما يُعد من الأفعال المجرّمة نظامًا.كما رصدت قيام منشأتين تجاريتين بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة عبر موقعيهما الإلكترونيين ومنصات التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولهما على ترخيص نظامي لمزاولة المهنة.**media[3041573]**رقابة صارمةوأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر تضليل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية