سجل الميزان التجاري لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قدره 207 مليارات درهم خلال 2025. وتظهر بيانات المركز الاتحادي للتنافسية ارتفاع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى 414.4 مليار درهم (112.84 مليار دولار) في نهاية 2025.
وبلغت قيمة تجارة إعادة تصدير من دولة الإمارات إلى دول المجلس 213.8 مليار درهم (58.22 مليار دولار.) فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 96.9 مليار درهم (26.38 مليار دولار) مقابل واردات 103.7 مليار درهم (28.24 مليار دولار).
ويتضح من خلال بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن تجارة إعادة التصدير كانت المحرك الأساسي للعلاقة التجارية مع دول المجلس خلال 2025. إذ شكلت قيمة البضائع التي دخلت الموانئ والمناطق الحرة الإماراتية ثم أعيد تصديرها إلى دول الخليج 51.6% من إجمالي التبادل مع دول المجلس.
واستثمرت الإمارات خلال العقد الماضي في الموانئ الذكية والمناطق الحرة التي أصبحت تشكل مركز الترانزيت الأول في المنطقة.
وتكمن الميزة التنافسية للإمارات في ملف إعادة التصدير في سرعة إنجاز معاملات التخليص على البضائع . فزمن التخليص الجمركي في الدولة يعد الأقل في منطقة الشرق الأوسط.
كما استفادت الإمارات من ثلاث مزايا رئيسة لتعزيز مركزها في تجارة إعادة التصدير، تشمل الموقع الجغرافي المتوسط، البنية التحتية للموانئ والمطارات التي تعد الأسرع عالمياً في زمن المناولة، والاتفاقية الجمركية الموحدة لمجلس التعاون التي تتيح انسياب البضائع دون عوائق.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي رامي خريسات، "أن دولة الإمارات تحولت خلال السنوات الماضية من مجرد بوابة عبور إلى شريك تنموي يسهم في تسريع حركة التجارة داخل المنطقة ودعم أهداف التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي".
ويشير في تصريح لـ"24" إلى أن هذه الحقيقة "تعكس تحولاً استراتيجياً في دور الإمارات". فالدولة لم تعد تكتفي بكونها سوقاً استهلاكياً، بل أصبحت "الممر العالمي" الذي تعبر من خلاله البضائع القادمة من آسيا وأوروبا وأفريقيا لتصل إلى السعودية والكويت وقطر والبحرين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
