قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص برد مبلغ 75 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 5 آلاف درهم، حيث اشترى من آخر دراجة نارية وقام بمعاينتها وكانت حالتها جيدة، ووقع له شيكاً مقابل الدراجة، لكنه ذهب لصرف الشيك وامتنع عن تسليمه الدراجة، وفصلت المحكمة في الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة له.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو، طلب فيها الحكم بفسخ عقد بيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، وذلك استرداداً للمبلغ المدفوع دون وجه حق ودون تسليم المبيع محل العقد، مع إلزامه بتعويض 50 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال الشاكي شرحاً لدعواه إنه أبرم مع المشكو عقد بيع دراجة نارية وقد تضمن العقد أن حالة الدراجة ممتازة وأنها تباع دون مقطورة، كما أقر الشاكي بصفته مشترياً بأنه عاين الدراجة معاينة تامة نافية للجهالة وقبلها بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية