لم تكن العاصمة السورية دمشق، وهي تستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول زيارة لزعيم غربي بارز منذ سقوط النظام السابق أواخر عام 2024، تبحث عن مجرّد بروتوكولات دبلوماسية عابرة، بل كانت تصوغ ملامح مرحلة جديدة من الانفتاح، وإعادة الإعمار، والعودة اللوجستية والاقتصادية إلى الحاضنة، الدولية والإقليمية. إلا أن دويّ الانفجارات التي شهدتها المدينة، مؤخراً - وسُمع صداها قرب مقر وزارة السياحة وعلى مسافة أمنية من فندق إقامة الضيف الفرنسي - جاء ليؤكد أن مسار الاستقرار في سوريا الجديدة لن يكون معبّداً بالورود، وأن العبث الأمني ما زال الورقة الأخيرة في يد الأطراف المتضررة، خصوصاً الجماعات الإرهابية، من نهوض مؤسسات الدولة السورية.

قراءة دلالات هذا التوقيت تأخذنا مباشرة إلى جوهر الرسائل السياسية المفخخة، فالتفجير المزدوج بعبوات بدائية الصنع وسط منطقة تجارية حيوية، والذي أسفر عن إصابة 18 شخصاً، وقبله بأيام تفجير مقهى في منطقة الحجاز بالقرب من القصر العدلي الذي حصد أرواحاً بريئة، لا يمكن فصلهما عن سياق الزيارة الفرنسية الرفيعة.

فالرسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى المجتمع الدولي لإظهار العاصمة بمظهر «العاجز» عن ضبط الأمن، وإرسال إشارات ترهيبية للمستثمرين والشركات الفرنسية الكبرى، مثل «توتال إنرجي» و«سي إم إيه سي جي إم»، التي رافقت ماكرون لبحث فرص إعادة الإعمار الشاملة، لاسيما مع بدء سوريا خطوات فعلية لتحديث أسطولها الجوي بعقد طائرات «إيرباص».

تتعدّد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية