كشفت النيابة العامة المصرية عن الضبط والتحفظ على أصول نقدية وعقارية ضخمة تتجاوز قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري إلى جانب 31.82 مليون دولار أمريكي من مردود جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة

وأعلنت النيابة العامة تحقيق نتائج كبيرة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، كاشفة عن إحالة مئات القضايا إلى المحاكمة وضبط أصول نقدية وعقارية ضخمة، إلى جانب تتبع ومصادرة متحصلات ناتجة عن تداول العملات المشفرة.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي أن عدد قضايا غسل الأموال التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين، فيما أسفرت التحقيقات عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها ومصادرتها.

وأكدت النيابة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضبط متحصلات جرائم مرتبطة بتداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، حيث جرى تحويلها إلى "المحفظة الوطنية" التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم