أعلنت النيابة العامة المصرية إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين، وضبط متحصلات غير مشروعة بمبالغ وأصوال ضخمة.

وذكرت النيابة، في بيان، أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن تتبع وضبط أصول نقدية ضخمة ومتنوعة، مشيرة إلى أن قيمة المتحفظ عليه من المتحصلات غير المشروعة تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري، إضافة إلى نحو 318.31 مليون دولار أمريكي، فضلا عن عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكدت النيابة نجاحها في تفكيك مسارات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، وتتبع تحويلات غير مشروعة عبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم