يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع، غدًا الاثنين لمناقشة سبل تقييد التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وقبيل الاجتماع المرتقب، وزعت المفوضية الأوروبية ورقة خيارات تستكشف آراء الوزراء عن الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك، حيث تأتي ورقة الخيارات هذه استجابة لدعوات عدد من الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تضمن الامتثال للقانون الدولي، بحسب ما أوردته منصة "يوروبيان أوبزرفر" الإخبارية الأوروبية.

ونقلت الشبكة عن عدة مصادر مطلعة على المفاوضات، دون الكشف عن هوياتها، أن الخيارات الرئيسية المطروحة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تشمل نظامًا لتراخيص الاستيراد، وفرض رسوم جمركية أعلى، وحظرًا تجاريًا على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

ويشكل الأساس القانوني لتطبيق القيود التجارية محورًا رئيسيًا للنقاش، إذ قد يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق لا يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، وهو ما ثبتت استحالته في السابق.

وازداد الضغط على الاتحاد الأوروبي منذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد أن على الدول "الالتزام بالامتناع عن الدخول في علاقات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل" فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة، وأن عليها "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف